کارگاه آموزشی آشنایی با مسئولیت‌های مدیران و چالش‌های حقوقی موجود و پیش رو با حضور سرپرست دانشگاه علوم پزشکی، معاونین، مدیران ستادی، مدیران شبکه‌های بهداشت، رؤسای بیمارستان‌ها، مدیران مالی واحدهای اجرایی و کارشناسان حقوقی برگزار شد.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در این کارگاه ضمن اشاره به وضعیت نامطلوب مالی و حقوقی این دانشگاه، بر لزوم مسئولیت‌پذیری در قبال تصمیمات گذشته و تلاش برای توسعه هدفمند تاکید کرد.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با اشاره به اینکه جذب نیروی غیر تخصصی و بی ضابطه یکی از چالش ها و مشکلاتی بوده که منجر به وضعیت کنونی دانشگاه شده است، گفت: عدم اشراف به قوانین و اعمال تصمیمات و سیاست‌های نادرست در ادوار گذشته اکنون منجر به مشکلات مالی و عدم توانایی در پرداخت مطالبات پرسنلی و حتی حقوق نیروهای شرکتی پرداخت شده است.
دکتر سیده رقیه پناهی افزود: مقاومت موجود در دانشگاه برای عدم تزریق نیروی جدید به مجموعه، در راستای همان مسئولیت‌پذیری و توسعه‌محوری است تا دانشگاه بتواند وضعیت خود را به سمتی ببرد که امکان گسترش و ارتقای زیرساخت های بهداشتی و درمانی فراهم شود.
سرپرست دانشگاه با بیان گلایه‌ای از وضعیت فعلی، به نقل قولی از مهمانان وزارتی اشاره کرد که وضعیت دانشگاه، طی سالیان متمادی بدون تغییر باقی مانده و چراغ آن خاموش است.
وی این موضوع را غم‌انگیز خواند و خواستار تعهد و عملکردی شد که در زمان ترک مسئولیت، خاطره‌ای نیک از خدمت به مردم بر جای بماند.
وی در ادامه، ضمن قدردانی از تلاش‌های دکتر هدایت‌نیا و مجموعه همکارانشان در امور حقوقی دانشگاه، بر ضرورت دسترسی به دانش حقوقی برای جلوگیری از اشتباهات منجر به احکام قضایی و تحمیل بارهای مالی سنگین بر دانشگاه تاکید کرد.
وی یادآور شد: این اقدام به منظور پیشگیری از مسائلی است که روند توسعه دانشگاه را کند می‌کند.
به گزارش وب دا: در این کارگاه مدیر امور حقوقی دانشگاه نیز ضمن تبیین مسئولیت‌های اخلاقی، کیفری، مدنی و انتظامی مدیران، قوانین و مقررات مرتبط با دیوان عدالت اداری، قانون مجازات اسلامی، قانون ارتقاء نظام سلامت اداری، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کار را تشریح کرد.
دکتر هدایت نیا همچنین بر اهمیت آگاهی مدیران از مواد قانونی نظیر مواد 92، 95، 108، 110، 112 و دیگر مواد مرتبط تأکید کرد.
وی ابراز داشت: یکی از محورهای مهم این کارگاه تشریح پیامدهای حقوقی استنکاف از اجرای احکام دیوان عدالت اداری و نیز ضرورت گزارش به موقع جرایم اداری و مالی توسط مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی در ادامه، آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به منظور آشنایی با الزامات قانونی و رفع ابهامات اجرایی بوده است.
